قال وزير الطاقة السعودية، خالد الفالح، إن بلاده قادرة على زيادة إنتاجها النفطي، إلى 12 مليون برميل، "لكن لا يمكنها تعويض السوق حال فقدانها 3 ملايين برميل يوميا".
جاءت تصريحات الفالح، في مقابلة أجراها مع وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نشرت تفاصيلها اليوم الإثنين.
وقال الفالح، إن إنتاج المملكة حاليا يبلغ 10.7 ملايين برميل.
وأضاف أنه لا يضمن عدم بلوغ النفط الخام حاجز 100 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة، "لا أستطيع أن أمنحكم ضمانة، لأنني لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين".
وأشار الفالح، إلى أن السعودية تنتج، وفق أرقام أكتوبر/ تشرين أول الجاري، 10.7 ملايين برميل في اليوم.
وتابع أستطيع أن أقول إننا يمكن أن نرتفع، إذا لزم الأمر إلى 12 مليون برميل في اليوم.
وزاد: لكن إذا اختفى 3 ملايين برميل في اليوم، لا يمكننا تغطية هذا الحجم.. لذا يتعين علينا استخدام احتياطات النفط.
والسعودية أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك"، وثالث أكبر منتج عالمي بعد روسيا والولايات المتحدة، كما أنها أكبر مصدر للنفط بمتوسط يومي يبلغ 7.2 مليون برميل يوميا.
وردا على سؤال حول مرور المملكة بوضع سياسي مضطرب بعد مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، قال الفالح، "ليس من صلاحيتي الحديث عن هذا الموضوع، لكن السعودية بلد مسؤول للغاية، فقد استخدمنا سياستنا النفطية على مدى عقود كأداة اقتصادية مسؤولة وعزلناها عن السياسة".
وتخشى أسواق النفط العالمية، استخدام المملكة للخام كأداة، في حال تعرضها لأية عقوبات على خلفية مقتل خاشقجي.
لكن الفالح، أكد للوكالة الروسية، أنه "لا نية لنا لتكرار حظر النفط الذي طبق في 1973".
وتطالب دول غربية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بتفاصيل أكثر بشأن مقتل الصحفي "خاشقجي" في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، سبقها تهديد سعودي بالرد على أية عقوبات قد تطالها.
وفجر السبت الماضي، أقرّت الرياض بمقتل خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين، وقالت إنها أوقفت 18 شخصا كلهم سعوديون، فيما لم توضح مكان جثمان خاشقجي.
وشدد الفالح، على أهمية وجود دعم عالمي لبلاده، "لأنها البلد الوحيد الذي يستثمر بكثافة في القدرات الاحتياطية.
وقال "إننا نستثمر عشرات المليارات من الدولارات باستمرار لبناء احتياطات نفطية".
وذكر أن زيادة قدرة المملكة على إنتاج 13 مليون برميل من النفط الخام يوميا، يتطلب استثمارات إضافية بقيمة تتراوح بين 20 مليار دولار إلى 30 مليار دولار.