اعتبر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، تأييد محكمة العدل الأوروبية تركيا في دعوى رفعتها ضد المجر بسبب فرضها ضرائب مالية على شاحنات نقل تركية، أثناء عبورها من أراضيها في طريقها لدول أوروبية، بأنه "انتصار قانوني لأنقرة، ويشكل سابقة في أوروبا بأسرها".
وفي تصريحات للأناضول، أوضح الوزير التركي أن بعض الدول بات لديها عادات وتقاليد بفرض غرامات تعسفية على الشاحنات المنطلقة من تركيا في كل معابرها، وتحصيل رسوم منها.
ولفت زيبكجي إلى أن الوزارة وبالتعاون مع مجلس المصدرين الأتراك، وجمعية شركات النقل الدولية، رفعوا دعوى ضد المجر في إحدى المحاكم المحلية بسبب فرضها غرامة على إحدى الشركات التركية.
وقال "وأصدرت المحكمة قرارا مؤيدا لتركيا، وبعدها أحلنا القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، التي أيدتنا أيضا، لذلك فيمكنني القول إن ذلك انتصار قانوني لتركيا وسيشكل سابقة في أوروبا بأسرها".
وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت في 20 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، قرارا لمصلحة شركة "إسطنبول لخدمات النقل"، في الدعوى التي رفعتها ضد "دائرة الضرائب الوطنية والجمارك المجرية"، لفرضها غرامة مالية قدرها ألفان و400 يورو، على سائق تركي يعمل لدى الشركة المذكورة، لرفضه دفع ضريبة مرورية بقيمة 400 يورو أثناء عبوره من المجر.
وكان محامو الشركة التركية اعتبروا أمام المحكمة الأوروبية في جلسة عقدتها الشهر الماضي، أن مطالبة السلطات المجرية بضريبة العبور من الشاحنات التركية، تخالف مجلس الشراكة الأوروبية التركية، وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة، والقوانين الأوروبية.
كما أوضحوا أن فرض الضريبة المذكورة أثر سلبا على أسعار المنتجات التركية في أوروبا.
ومع فوز الجانب التركي بالقضية، فإنه سيكون بإمكان الشركات التركية رفع دعاوى قضائية ضد الغرامات المالية التي فرضت سابقا كعقوبة لرفض دفع ضرائب العبور من المجر.