قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي كبير المفاوضين الأتراك عمر جليك اليوم الخميس، إنّ بلاده ترفض قرار التوصية الصادر عن البرلمان الأوروبي حول تعليق مفاوضات انضمام بلاده إلى عضوية الاتحاد الاوروبي.
وأوضح جليك في تصريح للصحفيين، أنّ البرلمان الأوروبي صوّت على قرار توصية بناء على تقرير التقدم الخاص بتركيا لعام 2016، والذي أُعدّ بالاعتماد على المواقف السياسية غير المحايدة لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأكّد جليك أنّ أنقرة ستعمل على إعادة القرار كما هو دون أي تقييم، على اعتبار أنّ تقرير التقدم الذي أعتُبر أساساً للقرار يهدف إلى تخريب علاقات التعاون القائمة بين الجانبين.
وتابع جليك قائلاً: "تقرير التقدم الخاص بتركيا لعام 2016، أُعدّ بناءً على المواقف السياسية غير الحيادية لبعض الدول، وهذا التقرير بعيد عن التعاون ويهدف إلى تخريب العلاقات بين أنقرة والاتحاد".
وأضاف جليك أنّ قرار التوصية الصادر عن البرلمان الأوروبي يحمل طابعاً سياسياً.
وأردف الوزير التركي قائلاً: "نرغب في أن تكون التقارير الصادرة عن المؤسسات الأوروبية متزنة وحيادية وتعود بالنفع إلينا، فتركيا ترحب بالنقد البناء، ونسعى للاستفادة من الانتقادات البناءة، لكن للأسف فإنّ هذا التقرير بعيد عن كل العناصر التي ذكرتها".
وأشار جليك إلى وجود تعمّد في ذكر أحداث عام 1915 في تقرير البرلمان الأوروبي، الذي اعتمد على المزاعم الأرمينية وحدها، دون التطرق إلى الجهود التي بذلتها تركيا لكشف حقائق ما جرى في تلك الحقبة الزمنية.
واستطرد جليك قائلاً: "ننتظر من البرلمان الأوروبي خلق الأجواء التي تناسب تعزيز التعاون بين الجانبين، وهذا لا يعني أننا نرفض الانتقاد، فالنقد عصب الحياة ومن اهم العوامل التي تحفّز على التقدم".