أعرب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، عن تطلعه إلى اليوم الذي يصبح فيه السلاح غير الشرعي بإمرة الدولة، وعودة الجيش إلى ثكناته.
ووفق بيان صدر عن الداخلية اللبنانية، قال المشنوق، خلال الاجتماع التحضيري لـ "مؤتمر روما 2" لدعم لبنان: "نتطلع إلى اليوم الذي يصبح فيه السلاح غير الشرعي بإمرة (حوزة) الدولة".
وأضاف المشنوق، خلال اجتماع اليوم الاثنين، بمقرّ الحكومة وسط بيروت: "نتطلع إلى اليوم الذي يعود فيه الجيش إلى ثكناته، ليقوم بواجبه في حماية حدود الوطن، وتبقى قوى الأمن مسؤولة وحدها عن أمن اللبنانيين".
وتابع: "نرى في مؤتمر 'روما 2' فرصة تاريخية نحصل فيها على احتياجاتنا من أجل مستقبل آمن، ليس في لبنان فقط، إنما في العالم".
وأشار إلى أنّ "الخطة الخماسية (تمتد على 5 سنوات) التي نتقدم بها اليوم، هي خطة تطويرية لنقل المؤسسة إلى جيل جديد من العمل والحداثة، ولتعزيز مهنيتها ودورها على صعيد لبنان".
وأوضح أنه "خلال الأعوام الثلاث الماضية فقط، استطاعت قوى الأمن الداخلي توقيف أكثر من 300 مشتبه بهم في الإرهاب، وتفكيك أكثر من 60 خلية ارهابية".
وشارك بالاجتماع ممثلون عن جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".
كما شهد مشاركة عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وإيطاليا، والسعودية، إضافة إلى كل من مصر وقطر والإمارات وغيرها.
ويبذل المسؤولون اللبنانيون جهودا مكثفة للتحضير لـ"مؤتمر روما 2" الوزاري، المقرر في 28 فبراير/ شباط الجاري، برعاية أمريكية، لدعم المؤسستين العسكرية والأمنية في لبنان، بهدف مواجهة الإرهاب، والحفاظ على استقرار البلد العربي.
وتأمل بيروت، عبر المؤتمر، بالحصول على مساعدات دولية، بينها أبراج مراقبة لتأمين الحدود اللبنانية الشرقية، وسفن لحماية المياه الإقليمية، مع بدء عمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في 2019.
وعقد مؤتمر روما الأول لدعم لبنان في 2014 على مستوى وزاري، بمشاركة 43 دولة، إضافة إلى هيئات إقليمية ودولية وإقليمية.