أعلن محمد محسوب، المعارض المصري البارز، والوزير السابق في عهد أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر محمد مرسي، احتجازه من قبل السلطات الإيطالية بطلب من نظيرتها المصرية.
جاء ذلك بحسب تغريدة ومقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن التأكد من صحة تفاصيلهما من السلطات الإيطالية والمصرية.
وقال محسوب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر، الخميس: "الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي، وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي".
وفي فيديو متداول لم يتسن التأكد من صحته وتوقيته، قال محسوب الذي ظهر صوتا وصورة: "أنا حاليا محتجز في قسم شرطة مدينة كوميزو تبع (مقاطعة) راغوزا (جنوبي إيطاليا)، بطلب من الحكومة المصرية بتسليمي".
وأشار أنه يواجه تهما في مصر وصفها بـ "الملفقة"، كـ "النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة".
وتابع محسوب: "زي ما بدافع (مثلما أدافع) عن حرية بلدي سأدافع عن حريتي حتى آخر نفس في حياتي".
وإزاء ذلك، حذر نشطاء وإعلاميون ومعارضون بالخارج، من "خطورة تسليم السلطات الإيطالية محسوب إلى مصر، خاصة وهو معارض بارز للنظام"، وفق تغريدات علقت على إعلان محسوب.
وتؤكد السلطات المصرية مرارا "الالتزام بحرية الرأي والتعبير، ومعاملة جميع المحبوسين وفقا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان".
وغادر محسوب مصر عقب الإطاحة بـ "مرسي" في يوليو / تموز 2013، حيث عاش في فرنسا، وفق أحاديث سابقة له.
وكان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية لعدة أشهر، قبل أن يستقيل في نهاية 2012، وكان عضوًا بالهيئة العليا لحزب الوسط (المعارض).
وفي 2016، أدرجت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" محسوب على القائمة الحمراء، وفق تقارير محلية سابقة، عقب صدور حكم من محكمة مصرية بمعاقبته في أبريل / نيسان 2015 بالحبس غيابيا 3 سنوت، لاتهامه بـ "النصب على مستثمر سعودي"، وهو ما نفاه محسوب آنذاك.
ويقبع "مرسي" ومسؤولون في عهده بينهم وزراء قيد الحبس جراء قضايا يحاكمون فيها باتهامات ينفونها متعلقة بالتحريض على العنف.