قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن وزارته تعد خطة تصحيح مالي من أجل تجنب "التطورات الدراماتيكية" التي ستحصل إذا استمر النزف المالي على حاله خلال السنوات المقبلة.
جاءت تصريحات خليل، لصحيفة الأخبار اللبنانية، الخميس، رفض خلالها الدخول في تفاصيل الخطة وسيناريوهاتها، لكنه أكد أن التصحيح له كلفة يجب توزيعها بعدالة بين الأطراف المعنية.
ويواجه لبنان أزمة في تصاعد الدين العام إلى الناتج المحلي، بالتزامن مع تراجع اقتصادي حاد، واستمرار فشل تشكيل حكومة في البلاد منذ عدة شهور، ما أفقد الثقة بالاقتصاد المحلي.
ووفق بيانات سابقة لوزارة المالية، بلغ إجمالي الدين العام في لبنان 83.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول 2018، بزيادة 5.4 بالمائة عن أرقام نهاية 2017.
ويقدر حجم الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 149.5 بالمائة في نهاية سبتمبر/ أيلول 2018، صعودا من 146.8 بالمائة بنهاية 2017.
وذكر خليل، أن القيام بعمليات تصحيح مالي ينطوي على إعادة هيكلة للدين العام.. لم نُفصح عن هذه الخطة لأحد، ولم نعط أي انطباع عن تفاصيلها لأي جهة أو طرف، ولا أحد يعلم ما الذي نعدّ له".
وزاد: الدين العام لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة ولا بهذه الكلفة السنوية.. إذا قمنا بعملية بسيطة لاحتساب خدمة الدين العام على مدى السنوات المقبلة، فسيظهر بكل وضوح أن الكلفة باتت غير محمولة، ولا يمكن الاستمرار بهذا الاتجاه.
وتابع: الخطة تدرس اليوم فرضيات وسيناريوهات مختلفة لهذه العملية، التي يجب أن تشمل مفاصل أساسية، أبرزها: إعادة هيكلة الدَّين العام، الإجراءات الإصلاحية، عجز الخزينة، زيادة التحصيل الضريبي.
كان صندوق النقد الدولي، أعاد، الشهر الماضي، النظر في تقييمه السابق للاقتصاد اللبناني، وخفض توقعات النمو من 1.7 بالمائة إلى 1 بالمائة في 2018.