انطلقت، اليوم الأحد، في تونس الاحتفالات بالذكرى السابعة للثورة التي أطاحت في 14 يناير/كانون الثاني 2011، بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وسط إجراءت أمنية مشددة.
وأفاد مراسل الأناضول أن الشرطة نصبت، منذ الصباح الباكر، حواجز تفتيش بجميع الشوارع المؤدية لشارع "الحبيب بورقيبة" بقلب العاصمة.
وللدخول للشارع الكبير حيث تقام الاحتفالات، يخضع جميع الناس لتفتيش أمني دقيق، وفق المراسل.
وفي تصريح للأناضول، قال وليد بن حكيمة المتحدث الرسمي باسم الادارة العامة للأمن الوطني بالداخلية التونسية، إن "احتفالات العيد السابع للثورة التونسية تمت وسط اجراءات أمنية مشددة، عن طريق تأمين جميع مداخل شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس".
وأضاف أنه "لا يوجد أي خطر أمني يهدد الاحتفالات"، وأن هذه الاجراءات تمت توقيا من حدوث أي طارئ من أجل تأمين الاحتفالات بذكرى الثورة.
واستجابة لدعوات أطلقتها العديد من الأحزاب السياسية بالبلاد، بينها الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري/ 15 نائبا بالبرلمان المكون من 217 عضو)، بدأ أنصار الأحزاب بالتدفق تدريجيا على شارع الحبيب بورقيبة.
وبالتوازي مع التجمعات السياسية، والاحتفالات الشعبية العفوية، تنبعث الموسيقى من أركان الشارع الكبير، تتخللها أغاني وطنية، تؤديها فرق تابعة لوزارة الشؤون الثقافية، وأخرى تتبع بعض الأحزاب.
ويحيي التونسيون اليوم الذكرى السابعة للثورة التي عرفت موجة احتجاجات شعبية مناهضة لحكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ومنادية بالعدالة الاجتماعية والتنمية و الكرامة.
واندلعت شرارة الثورة الأولى في تونس من محافظة "سيدي بوزيد" وسط البلاد، في 17 ديسمبر/كانون أول 2010، قبل أن تتوسع رقعة الاحتجاجات في كامل البلاد، لتسقط النظام في 14 يناير/كانون الثاني 2011، بهروب بن علي، إلى السعودية.
ويعد 14 يناير من كل عام عيدًا وطنيًا في تونس تقام فيه التظاهرات، ويخرج التونسيون إلى شارع "الحبيب بورقيبة" وسط العاصمة، لاستحضار ذكرى الثورة التي لقبت بـ"ثورة الياسمين".
وتأتي الاحتفالات بذكرى الثورة التونسية وسط احتجاجات اجتماعية هزت عددا من مناطق البلاد، في الأيام الأخيرة، تنديدا بارتفاع الأسعار مع انطلاق تفعيل موازنة 2018 مطلع العام الجاري.