قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن استجواب الإرهابي منفذ الهجوم على الناد ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة؛ متواصل، مشيراً أنه لن يدلي بكثير من التفاصيل حفاظًا على مجريات التحقيقات.
وأضاف يلدريم خلال إجابته على أسئلة الصحفيين، أمام مقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء، أن هناك الكثير من التفاصيل حول الموضوع، إلا أنه لن يدلي بكثير من التفاصيل حفاظًا على مجريات التحقيقات، خصوصًا مع استمرار التحقيقات مع الإرهابي.
ومساء أمس الإثنين، ألقت السلطات التركية، القبض على عبدالقادر ماشاريبوف، المتهم بتنفيذ العملية الإرهابية في النادي الليلي ليلة رأس السنة في منطقة "أورطه كوي" بمدينة إسطنبول.
وبحسب مصادر أمنية تركية، فإن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، تلقت بلاغاً عن إقامة منفذ الهجوم في منزل بمنطقة "أسنيورت" بإسطنبول.
وفور تلقي البلاغ، داهمت الفرق المنزل وألقت القبض على "ماشاريبوف" ورجل آخر قرغيزي الأصل، إضافة إلى 3 نساء.
وتمّ اقتياد جميع الموقوفين إلى مديرية أمن إسطنبول، لاستكمال التحقيقات معهم.
وليلة رأس السنة الجديدة، تعرض ناد ليلي في منطقة "أورطة كوي" بإسطنبول، كان مكتظًا بالمحتفلين بقدوم العام الجديد، لهجوم مسلح، أسفر عن مقتل 39 شخصًا، وإصابة 65 آخرين، بحسب أرقام رسمية.
على صعيد آخر، قال يلدريم إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ترأس مساء أمس، اجتماعًا تمت فيه مراجعة القرارات المتعلقة بالاقتصاد، والخطوات الممكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.
وشدد يلدريم، على أن "تركيا التي تمتلك اقتصادًا يقوم على أسس متينة، ستواصل النمو بشكل مستقر، وأن المؤشرات الاقتصادية الحالية أفضل من مثيلاتها في كثير من البلدان".
كما أشار إلى أن التقلبات الاقتصادية التي تشهدها المرحلة "مؤقتة، ومحدودة الآثار"، وأن الحكومة "ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لتطوير القطاع الحقيقي، فيما يواصل البنك المركزي اتخاذ التدابير اللازمة خلال الفترة المقبلة".
واستبعد رئيس الوزراء إجراء انتخابات مبكرة، وقال "الانتخابات ستجري على النحو المخطط له عام 2019".
وأضاف "أنا واثق من أن الدستور الجديد سينال ثقة البرلمان، ليتم بعد ذلك الذهاب إلى استفتاء شعبي (للانتقال إلى النظام الرئاسي).
والأسبوع الماضي، بدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مناقشة مقترح دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم (317 مقعدا في البرلمان الحالي)، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.