قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن بلاده ستحمي حقوق إخواننا في جمهورية شمال قبرص التركية، بما يقتضيه القانون الدولي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به يلدريم، اليوم الجمعة، في العاصمة أنقرة، تطرق فيها للمفاوضات القبرصية التي احتضنتها سويسرا طوال 10 أيام وانتهت دون الوصول إلى نتيجة.
وأضاف يلدريم: "مستعدون دائماً لاتخاذ خطوات بناءة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم في الجزيرة على مستوى الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات".
وأكّد أن بلاده وجمهورية شمال قبرص، بذلتا كل ما تملكان من جهود في المفاوضات وأبديتا دوراً بنّاء من أجل إنجاح المفاوضات وحل أزمة الجزيرة.
وشدّد يلدريم، على أن تركيا وشمال قبرص، أثبتتا للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الضامنة الأخرى (بريطانيا- اليونان) صدق نيتهما في الوصول إلى الحل.
وأمس الخميس، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن محادثات السلام القبرصية انتهت دون أي نتائج، بعد 10 أيام من انطلاقها في مدينة كرانز مونتانا السويسرية.
وأعرب جاويش أوغلو، خلال تصريح للصحفيين، عن أسفه حيال عدم صدور نتائج عن الجلسة الثانية لمؤتمر قبرص.
وأوضح أن الجانب الرومي أقدم على خطوات سلبية عديدة لا تتوافق مع مفهوم الصدق خلال محادثات السلام الأخيرة، رغم الموقف الإيجابي التركي.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، انطلقت جولة جديدة من مؤتمر قبرص، الرامي للتوصل إلى حل شامل في الجزيرة، بمشاركة القبارصة الأتراك والروم، إضافة إلى الأطراف الضامنة (تركيا واليونان وبريطانيا والأمم المتحدة).
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي عام 2004، رفضَ القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وفي شأن آخر، وبمناسبة اقتراب الذكرى الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز 2016، أعرب يلدريم عن أمله بأن لا تعود إلى البلاد واقعة مثل التي شهدتها في 15 يوليو الماضي.
وحذّر من أنه فيما لو سوّلت لأحد نفسه بمعاودة الكرّة في تنفيذ محاولة أخرى، فإنه "سيواجه أضعاف ما واجهه الانقلابيون في ليلة 15 يوليو الماضي".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 يوليو 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.