برزت في السنوات الأخيرة حركات اليمين المتطرف إلى الواجهة بعيدًا عن نظريات التهديد التقليدية في العلاقات الدولية. وقد مهدت نظريات التطرف الاجتماعي ونظريات المؤامرة، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا التي بدأت في عام 2020، الطريق أمام تعزيز قوة اليمين المتطرف. وأكدت أكاديمية الاستخبارات الوطنية في تقريرها أن الحركات اليمينية المتطرفة تشكل تهديدًا كبيرًا للعديد من الدول بحلول عام 2023.
تعترف الدول الأوروبية الآن أيضًا بأن اليمين المتطرف يمثل تهديدًا لها
في التقرير الذي يحلل الحركات اليمينية المتطرفة في أوروبا، تمت الإشارة إلى أن هذه التشكيلات تشكل خطراً كبيراً على الدول. وورد في التقرير أنه في الوقت الذي تم فيه تقييم هذه الحركات في الفترات الأولى في نطاق حرية الفكر، بدأ ينظر إليها على أنها خطر على الدول الأوروبية بسبب تطرفها وعنفها.
خطر جديد: يمين متطرف
أكد التقرير أنه بما أن الحركات اليمينية المتطرفة، التي لها ديناميكيات مختلفة عن التهديدات التقليدية، تتقاطع مع ”حرية التعبير الشخصي“، خاصة في الدول الغربية الديمقراطية، لوحظ أن الوحدات الأمنية لا تستطيع تحقيق نتائج فعالة ضد هذه التهديدات بالأساليب الحالية. وعلى الرغم من اتخاذ تدابير مختلفة مثل حظر المنظمات اليمينية المتطرفة وإدراجها على القوائم السوداء، فقد تم التأكيد على أن الصعوبات في تحديد نوايا تطور الأعمال إلى عنف في الإجراءات القضائية تشكل عقبة هامة.
يجب اتخاذ التدابير الاحترازية!
في التقرير، الذي أشار إلى أن استمرار اليمين المتطرف سيسبب مشاكل أمنية للسلم الاجتماعي للدول والأقليات التي تعيش في الخارج، تم تقديم الاقتراحات التالية لمواجهة خطر اليمين المتطرف ”ينبغي زيادة التعاون الدولي. ينبغي وضع استراتيجيات ضد التقنيات والأساليب الجديدة التي تستخدمها عناصر التهديد اليميني المتطرف. وينبغي أن يؤكد على خطورة هذا التهديد لدىالرأي العام، وينبغي توضيح الفرق بين ”حرية التعبير الشخصي“ و”جريمة الكراهية“ قانونيًا في الدول الغربية. وينبغي تكثيف الدراسات الأكاديمية، بما في ذلك الجوانب الاجتماعية. وستكون هذه الخطوات مهمة في التعامل بفعالية أكبر مع التحديات الأمنية التي تشكلها الحركات اليمينية المتطرفة.“